استضافت غرفة الأحساء ممثلة باللجنة العقارية اليوم، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر وعدد من أعضاء اللجنة، حيث جرى عقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية . وفي بداية الاجتماع رفع رئيس اللجنة الوطنيَّة العقارية رئيس الاجتماع حمد الشويعر باسمه وأعضاء اللجنة والعقاريين في المملكة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما جاء في كلمته من مضامين اقتصادية تمس حياة كل مواطن سعودي، التي أكد من خلالها - أيده الله - عزم المملكة على بناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل ، ووضع الحلول " العملية والعاجلة " لتوفير السكن الملائم للمواطن ودعم فرص القطاع الخاص ليسهم في تطوير الاقتصاد الوطني . كما رفع الشويعر باسمه وأعضاء اللجنة الوطنية والعقاريين في المملكة التهاني والتبريكات لمعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بمناسبة تكليفه بعمل ومهام وزير الإسكان ، سائلا ً الله له التوفيق و السداد، مؤكداً أن اللجنة الوطنية والعقاريين بالمملكة سيكونون له سنداً وعوناً يساعده في أداء مسؤولياته ومهامه . من جهته أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء المهندس خالد الصالح في كلمة ترحيبية أن الغرفة تتشرف باستضافة هذا اللقاء الذي يأتي يهدف إلى توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم العقار كوجهة جاذبة ومفضلة للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق السعودي، مدفوعا بسلسلة التشريعات والتنظيمات العقارية الجديدة الهادفة لتنظيم وتحفيز نشاطاته وزيادة إسهاماته في التنمية. وأوضح أن اللجنة العقارية بغرفة الأحساء تعمل على التنسيق والتعاون في كل يخدم المصلحة العامة وحل المعوقات التي تعترض مسيرة تنظيم وتطوير صناعة العقار والإسكان بالأحساء، لذلك فهي تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة الوعي وتوفير بيئة محفزة تعمل على تقديم قيمة مضافة للقطاع العقاري والسكني في الأحساء وتقديم إضافة حقيقية لمبادرات وجهود العقاريين في المملكة من أجل المصلحة العامة واستمراراً ودعماً للعملية التنموية في مملكتنا الغالية. إلى ذلك، اطلع الاجتماع على محضر الاجتماع الثاني وأقره، كما جرى الاطلاع على جدول متابعة التوصيات وآلية عمل اللجان المشتركة للمرحلة القادمة، وناقش الموضوعات المطروحة من قبل اللجان العقارية بعدد من الغرف حول عدد من الموضوعات منها : كتابات العدل والقضايا العقارية ، والمضاربات العقارية ، واشتراطات وزارة التجارة والصناعة في الترخيص للمساهمات العقارية، ونظام القروض في صندوق التنمية العقاري . كما اطلع الاجتماع على النقاط والمحاور المقترحة من غرفة الرياض للعقد الموحد لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وكذلك مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها، وبحث الحلول المناسبة لها ، بالإضافة إلى تحديد موعد الاجتماع الرابع للجنة الوطنية العقارية.