ناقشت اللجنة العقارية بغرفة الأحساء في اجتماعين متتاليين عقدا مؤخراً، برئاسة المهندس خالد بن سعود الصالح، نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة، المعوقات التي تواجه مخططات شاطئ العقير وسبل حل مشكلة أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة في تلك المخططات، بالإضافة إلى خطوات تنسيق وتنظيم الملتقى العقاري الأول بالأحساء. واستعرضت اللجنة في اجتماعاتها بمقر الغرفة أبرز التحديات التي تواجه العقاريين بالأحساء، مشددة على ضرورة تفعيل قنوات التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لخدمة القطاع وتلبية متطلبات المواطنين، مشيرة إلى ما يشهده شاطئ العقير من مشاريع تنموية عملاقة ستكون محط اهتمام الكثيرين بفضل دورها المستقبلي المرتقب في توسعة النطاق العمراني وحل أزمة الاختناق السكاني داخل الأحساء. من جانبه، أكد المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة، أن اجتماعات اللجنة المتواصلة تأتي لمواكبة التحديات، والتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع العقار والإسكان، وجهود تنظيم أعماله ومجالاته المختلفة، مبيناً أن الموضوعات الرئيسة لاجتماعات اللجنة تناولت مخططات العقير وتنظيم الملتقى العقاري الأول بالأحساء، ووضع أرقام لمخططات الأحياء القديمة، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير وتفتيش المكاتب العقارية بالأحساء. وبيّن المهندس الصالح، أنه سيتم الرفع بالتوصيات التي خرج بها الاجتماعان إلى أمانة الأحساء والجهات المعنية لمواصلة الخطوات ومتابعة ملفاتها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع أصحاب المساهمات والجهات المختصة لمتابعة آخر المستجدات، مؤكداً على أهمية اعتماد صكوك تلك المخططات لتكون سارية المفعول، متوقعاً أن يتم طرح عدد من المخططات خلال الفترة المقبلة. وأشار المهندس الصالح إلى وجود تواصل وتنسيق عال مع لجنة المحامين بالغرفة لتنظيم الملتقى العقاري الأول بمسمى مقترح هو «الأنظمة العقارية ودورها في الرقى بالواقع العقاري»، لافتاً إلى أهمية خطوات تنظيم وتقنيين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريك حقيقي قوي للتنمية المستدامة، مشدداً على حرص اللجنة على تقديم إضافة حقيقية في تشخيص قضايا قطاعها، وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابةً عن قاعدتها من رجال الأعمال والمستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المختلفة لحماية مصالح العاملين في القطاع لمصلحة الاقتصاد الوطني. والجدير ذكره، أن اللجنة تناولت أهم برامجها ومشاريعها المزمعة خلال المرحلة المقبلة وما تبقى من العام الجاري، ومن بينها إعداد واصدار دليل عقاري، العمل على تأسيس لجنة ودية للنظر في القضايا والمنازعات العقارية بالغرفة، استضافة اللجنة الوطنية العقارية وعدد من المسؤولين والمختصين وكبار العقاريين بالمملكة، بالإضافة إلى برنامج الدورات العقارية التدريبية والتأهيلية ومن بينها دورة التقييم العقاري المقرر اقامتها في نوفمبر المقبل.
