اتفق المجتمعون في اجتماع اللجنة العقارية في غرفة الأحساء أمس على أهمية خطوات تنظيم وتقنين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريكا حقيقيا قويا للتنمية المستدامة، مشدداً على حرص اللجنة على تقديم إضافة حقيقية في تشخيص قضايا قطاعها، وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابةً عن قاعدتها من رجال الأعمال والمستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المختلفة لحماية مصالح العاملين في القطاع لمصلحة الاقتصاد الوطني. وكشف نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة المهندس خالد الصالح، الذي رأس الاجتماع، عن خطوات تنسيق وتنظيم الملتقى العقاري الأول بالأحساء. وأوضح أن اجتماعات اللجنة المتواصلة تأتي لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع العقار والإسكان وجهود تنظيم أعماله ومجالاته المختلفة. وأشار إلى وجود تواصل وتنسيق عال مع لجنة المحامين في الغرفة لتنظيم الملتقى العقاري الأول بمسمى «الأنظمة العقارية ودورها في الرقى بالواقع العقاري». وأضاف أن اللجنة تناولت أهم برامجها ومشاريعها المزمعة خلال المرحلة المقبلة، وما تبقى من العام الجاري من بينها إعداد وإصدار دليل عقاري، والعمل على تأسيس لجنة ودية للنظر في القضايا والمنازعات العقارية بالغرفة، واستضافة اللجنة الوطنية العقارية وعدد من المسؤولين والمختصين وكبار العقاريين في المملكة، بالإضافة إلى برنامج الدورات العقارية التدريبية والتأهيلية، ومن بينها دورة التقييم العقاري المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.