أوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتورأحمد محمد علي أن مجموعة البنك ستشارك بفاعلية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ الذي سيعقد خلال الفترة من 13 – 15 مارس 2015م، بوفد رفيع برئاسة رئيس المجموعة، وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها المجموعة من دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية. وبين معاليه أن مشاركة مجموعة البنك تأتي تأكيدًا لعمق العلاقات المتميزة التي تربط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجمهورية مصرالعربية، منذ إنشاء البنك، باعتبارها من الدول المؤسسة له. وأشار إلى أن تمويلات مجموعة البنك لمصر بلغت منذ عام 2011م مبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي، منها 1.3 مليار دولار أمريكي خلال العام 2014م، بصفة استثنائية لدعم اقتصاد مصر، التي تُعد أعلى مساهمة للبنك في تاريخه خلال عام واحد لإحدى الدول الأعضاء. يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية أسهم خلال الأشهر القليلة الماضية في مشاريع مهمة وحيوية عدة, حيث أسهم البنك بمبلغ (450) مليون دولار أمريكي في مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، ويهدف إلى زيادة قدرة نظام توليد الكهرباء والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة، عن طريق انشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 1950 ميغا وات. كما قام البنك بتقديم مبلغ (457) مليون دولار أمريكي للإسهام في مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي بمرحلتيه الأولى والثانية, أما آخر مشروع وافق عليه البنك في أواخر عام 2014م، فهو مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حيث أسهم البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 220 مليون دولار أمريكي في هذا المشروع للاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة للبلدين, ويتضمن المشروع إنشاء وتوريد وتركيب محطة تحويل بدر للتيارالمتردد / المستمر سعة 3000 ميغاوات بمنطقة بدر على طريق القاهرة-السويس الصحراوي, كونها نقطة انطلاق لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. ومن المتوقع أن تقوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتوقيع مع حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في معالي وزير التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد، على ست اتفاقيات بين البنك وجمهورية مصرالعربية. كما أن مجموعة البنك وجمهورية مصر العربية بصدد التوقيع قريباً على اتفاقية تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك في القاهرة، حيث يعتزم الطرفان افتتاح المكتب خلال الربع الثالث من عام 2015م, كما تم البدء في إعداد استراتيجية شراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك للمواءمة بين أولويات الحكومة المصرية واستراتيجيات مجموعة البنك، وتعزيز مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري لدعم الجهود المبذولة في مسار التنمية المستدامة والشاملة. وتتمحور المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر خلال الأعوام القادمة حول البنية التحتية (الطاقة والنقل) وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل، والإفادة من خبرات مصر لصالح الدول الأعضاء في مجموعة البنك وتنمية القدرات.
