يرعى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، افتتاح فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، الذي تنظمه وزارة العمل غدًا بالرياض, تحت عنوان (سياسات وضوابط التفتيش)، بحضور عددٍ من المختصين والاستشاريين وممثلي أصحاب الأعمال. ويناقش المنتدى الذي يستمر لمدة يومين, الدور الفاعل لمنظومة التفتيش في خلق بيئة عمل لائقة للقوى العاملة، من خلال الحد من المخاطر والحوادث المتصلة بمكان العمل، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال والعاملين على السواء . وأوضح مدير عام المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير بن محمد المفرج, أن المنتدى يهدف لتبادل الأفكار، ومناقشة كل ما يتصل بجهود التفتيش وتطوير بيئة العمل، مشيراً إلى المنتدى سيستعرض مهام إدارة تطوير عمل ذوي الإعاقة، ووضع الضوابط الخاصة بتوفير بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة، وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتصل بهذا الشأن. وأكد المفرج على أهمية المنتدى ودوره في مناقشة عددٍ من الأمور الحيوية مثل عمل المرأة، ووضع الآليات التي تضمن حقوقها في بيئة عمل تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، إضافة إلى المشاركة في وضع الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطبيق أنظمة العمل المرن المتمثلة في العمل عن بعد، والعمل الجزئي . ولفت الانتباه إلى دور التفتيش المحوري في التركيز على ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتحديد نوعيات الحوادث والإصابات الناتجة عن العمل، وآليات تسجيل تلك الأمور، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، بغرض تبادل المعلومات عن إصابات وحوادث العمل . كما أبان مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل, أن المنتدى سيلقي الضوء على أهداف الحملات التفتيشية الدورية المتمثلة في إلزام المنشآت بالامتثال للقواعد المنظمة للعلاقة التعاقدية المنصوص عليها صراحة في نظام العمل، والقرارات الوزارية المتصلة بهذا الأمر، والتعريف بآليات تحرير المخالفات العمالية وعقوباتها المقررة، إلى جانب تفصيل وإيضاح عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، وتزويد أصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من إتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، وإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، ورفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه. وأكد حرص الوزارة على تعزيز الدور الوقائي، وتفعيل التفتيش المجتمعي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، مع تطوير برامج الشراكة مع القطاع الخاص كوحدة متكاملة .
