أكدت دولة قطر أنها تُعلق أهمية كبرى على امتثالها التام لجميع التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ، مشيرة إلى أن قوانين الدولة الجنائية والتزاماتها التعاهدية تحظر التعذيب بعبارات صريحة وشاملة ، وأن ثقافة الإفلات من العقاب ليس لها مكان في النظام القانوني القطري . وقال الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية في كلمة له أمام الدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان البند ( 3 ) الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب " إن هذا ليس التزاماً قانونياً مجرداً، فنحن بذلك نؤدي أيضاً التزاماً أخلاقياً نصت عليه تقاليدنا وثقافاتنا منذ أقدم العصور " . واستعرض عددا من الإجراءات التي قامت بها بلاده مؤخرا ، ومنها بتعديل قانون العقوبات وذلك بإضافة تعريف صريح للتعذيب يتطابق تماماً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب ، استجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب على تقرير الدورة الأولى . وبين أنه في مجال المؤسسات الإصلاحية والعقابية فإن دولة قطر ملتزمة بتوفير حراسة آمنة وإنسانية ، وتتسم بالسلامة للأشخاص المحبوسين ، لافتا إلى أن معاييرها الوطنية المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة العقابية تتوافق مع المعايير الدنيا العالمية وربما تتجاوزها في بعض الأحيان .