أرجأت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم، النطق بالحكم في 4 دعاوى دستورية تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى الأول من مارس المقبل. وتتعلق الدعاوى الأربعة بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتماءها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه.