وقال الحكير : إن جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار متواصلة ومتتابعة لتقديم كل ما من شأنه تطوير القطاع السياحي والفندقي في المملكة، مبينًا أن برنامج الإقراض سيكون له الأثر البالغ في توفير الفرص الوظيفية للشباب والشابات في مختلف المناطق، وتسريع وتيرة التطور السياحي والوقوف إلى جانب المستثمرين الناشئين لدعم استثماراتهم بشكل منظم. وكان مجلس الوزراء قد وافق على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يُراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50 %) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال. وعد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، هذه الموافقة انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، فضلا عن تحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار و تكاليف الخدمات السياحية.