ناقشت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية برئاسة فهد بن محمد الحمادي في اجتماعها الثالث بمقر المجلس اليوم العديد من القضايا والمواضيع التي تهم قطاع المقاولين في المملكة ومن أبرزها " بيان وزارة المالية حول ميزانية الدولة للعام المالي الحالي 2015م فيما يخص قطاع المقاولين. وأوضح رئيس اللجنة فهد بن محمد الحمادي أن استمرار الدولة في سياسة الإنفاق على البنى التحتية حسبما جاء في الميزانية الجديدة يؤكد حقيقة الدور المهم لقطاع المقاولات في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وأشار إلى أن الاجتماع أقر دراسة أسباب تعثر المشاريع وطريقة سحب المشاريع ومراحل طرح وترسية المشاريع، وذلك من خلال عدد من الآليات المتمثلة في التواصل مع الجهات الحكومية المختصة لتوضيح مفهوم المقاول المتعثر، وأسباب تعثر المشاريع، وأضرار سحب المشاريع، وضعف الشفافية لدى الجهات الحكومية فيما يتعلق بإجراءات طرح المنافسات، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الإجراءات الخاصة بضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاولين المتعثرين وسحب المشروعات المتعثرة من المقاول، حيث شكلت اللجنة فريق عمل للقيام بمهمة التواصل مع الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة. وأفاد الحمادي أن اللجنة أقرت أسماء أعضاء فرق عمل المحاور الرئيسية لبرنامج اللجنة للدورة الحالية والتي تشمل محور العمل والعمال، ومحور الأنظمة والتطوير، ومحور الإعلام والإحصاء.