أكد المؤتمر الوزاري الإقليمي للدول العربية بشأن التعليم في مرحلة ما بعد 2015 أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان والأساس لضمان تحقيق الحقوق الأخرى وشرط أساسي للتنمية العادلة والمستدامة والشاملة وتحقيق الرخاء في الدول العربية . وأعرب المؤتمر بيان ختامي أصدره اليوم عن تأييده لتقرير فريق العمل المفتوح التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن جدول أعمال ما بعد 2015، مركزا بشكل خاص على الهدف العام المتمثل في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل والتعلم مدى الحياة بحلول 2030. وأقر بأن البلدان العربية أحرزت تقدما لا يستهان به منذ العام 2000 في إطار سعيها لتحقيق أهداف التعليم للجميع ، مطالبا ببذل مزيد من الجهد لمواجهة التحديات الناشئة وتلبية المتطلبات الجديدة . وأكد البيان استمرارية صلاحية إطار التعليم للجميع مع ضرورة إثراء الأهداف الحالية للتعليم للجميع في جدول الأعمال القادم لما بعد 2015 ليتم الاهتمام بجميع المراحل الدراسية مع التركيز على عملية التعلم واضعين في الاعتبار النهج التحولي والتعليم الجامع والتعلم مدى الحياة . وشدد على أن التحدي الأبرز الذي يعوق التقدم في المنطقة العربية يتمثل في عدم الاستقرار الذي يفضي إلى تفاقم عدم المساواة والفقر والإقصاء والتهميش ، وقال " إن توفير التعليم يتأثر سلبا وبشكل كبير في الدول التي تشهد حالات النزاع وعدم الاستقرار وتلك التي تستضيف اللاجئين والنازحين وتعاني من تعديات على الحق في التعليم " . وأوضح البيان أن تعزيز السلام والتنمية يرتكز على توفير تعليم منصف وشامل ذا نوعية جيدة للجميع لتمكينهم من تحقيق كامل حقوقهم وطاقاتهم الكامنة في المجتمع . ودعا كافة الأطراف إلى احترام التعليم كحق إنساني والعمل على تطوير السياسات التي تدعم توفير التعليم النوعي المستدام لجميع الأطفال وغيرهم من المتأثرين في ظروف الطوارئ والأزمات المزمنة.