وقعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة. وقع المذكرة عن الجانب اليمني وزير حقوق الإنسان الدكتور عزالدين الأصبحي، وعن الجانب القطري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور علي بن صميخ المري. وتهدف المذكرة إلى تطوير خطط وبرامج حقوق الإنسان المشتركة وتنفيذها ودعم القدرات المشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر ،ودعم مسار إنجاز مشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن وبناءها المؤسسي خلال الفترة المقبلة .