عدّ معالي أمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد طاهر, مضامين الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437ه التي صدرت أواخر الأسبوع الماضي, انعكاسا لتقدير القيادة الحكيمة واهتمامها بالمواطن في المقام الأول, من خلال الدعم الكبير للوزارات والقطاعات الخدمية المعززة لرفاهيته وتوفير احتياجاته في شتى أرجاء الوطن. وبارك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ما حوته ميزانية الخير والعطاء من زيادة في الاعتمادات المخصصة للأمانات والبلديات, مؤكدًا أن ذلك سيكون له أبلغ الأثر في دعم جهود تنفيذ المشاريع الجارية وترسية المزيد من المشاريع الجديدة لاستكمال منظومة برامج الخطط التنموية في المدن والقرى في مختلف المناطق. وثمن معاليه على نحو خاص ما تحظي به منطقة المدينةالمنورة من اهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله تعالى -, ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة لجميع المشاريع والبرامج في هذه المرحلة التي تشهد فيها المدينةالمنورة انطلاقة المزيد من المشاريع التطويرية, من أبرزها مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي ومشروع تطوير المناطق والأحياء المحيطة بالتوسعة وغير ذلك من المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها. وأفاد الدكتور طاهر أن النسبة العامة للصرف في ميزانية أمانة منطقة المدينةالمنورة في العام المالي الماضي 1435 / 1436ه تجاوزت ( 93 % ) وبلغت في الباب الرابع نسبة ( 98% ) مع استمرار التنفيذ في المشاريع التي تم ترسيتها في تلك الميزانية, بينما اكتمل التحضير لطرح مشاريع جديدة في الميزانية الجديدة, تشمل أعمال السفلتة والرصف والإنارة ومشاريع الحماية من مياه السيول والأمطار وإنشاء الحدائق ومواقع الخدمات الترفيهية وعدد متنوع من المشاريع البلدية الأخرى، مفيدًا أن خطط الأمانة في دراسة وتوزيع تلك المشاريع تواكب المتغيرات التخطيطية والتوسع العمراني الذي تشهده المدينةالمنورة . وذكر أن المخصصات المالية التي تم إدراجها في ميزانية العام المالي الجديد 1436 / 1437ه موزعة على مختلف احتياجات المدينةالمنورة من تلك المشاريع. ورفع معالي أمين منطقة المدينةالمنورة في هذا الصدد, أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على ما حظيت به مختلف قطاعات الدولة التنموية والخدمية والتعليمية من ميزانية الخير والعطاء والبركة والرخاء التي تؤكد استمرار الإنفاق على دعم التنميةَ الشاملة والمتوازنةَ بسخاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.