أعلن في وعمان اليوم عن حجم الميزانية العامة للدولة الأردنية للعام المالي القادم 2015. وقال وزير المالية الأردني أمية طوقان في بيان القاه أمام مجلس النواب اليوم أن المبلغ الاجمالي للموازنة بلغ 1ر8 مليار دينار ما سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 700 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وحول مؤشرات الموازنة، توقع وزير المالية أن تبلغ الإيرادات العامة 7408 ملايين دينار مقارنة مع 6933 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2014 بزيادة مقدارها 475 أو ما نسبته 9ر6 %. كما توقع أن تبلغ الإيرادات المحلية حوالي 6280 مليون دينار مسجلة بنمو 9 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، والمنح الخارجية بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقع 806 ملايين دينار من دول مجلس التعاون لدول الخليج و322 مليون دينار من الدول المانحة في مقدمتها الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وقدرت النفقات الجارية بنحو 6922 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنحو 193 مليون دينار أو ما نسبته 9ر2 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، مقارنة بنمو بلغ معدله 5ر7 % في السنوات الخمس الماضية. وقال الدكتور طوقان إن الزيادة في النفقات الجارية لعام 2015 تعكس الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات. وتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية حوالي 1175 مليون دينار لعام 2015، متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 %، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 5ر14 % مقابل 2ر14 % في عام 2014. وقدر أن ينخفض عجز الموازنة العامة، بعد المنح الخارجية إلى 688 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 911 مليون دينار أو ما نسبته 5ر3 % من الناتج في عام 2014. كما توقع الوزير طوقان أن يواصل عجز الموازنة انخفاضه كنسبة من الناتج إلى 1ر2 % في عام 2016 و4ر1 % في عام 2017. وفيما يتعلق بالعجز قبل المنح، توقع أن ينخفض إلى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 5ر6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبته 1ر8 % من الناتج في عام 2014. وتوقع وزير المالية الاردني أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 4ر5 % في عام 2016 و2ر4 % في عام 2017. ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجلس النواب الأردني بمناقشة بنود الموازنة خلال الاسبوع القادم تمهيدا لاقرارها ووضعها موضع التنفذ اعتباراً من بداية العام القادم.
