أقر مجلس الوزراء الاردني اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتم إرساله الى مجلس الأمة وفق أحكام الدستور الاردني . وجاء في بيان أردني ان عجز الموازنة لعام 2011 بلغ حوالي 1060 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 3ر5 بالمئة عام 2010 و 5ر8 بالمئة عام 2009م. واشار البيان الى توقعات بان تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و 2013 وصولا الى مستويات أمنة ان موازنة عام 2011 تتسم بمزايا إيجابية عديدة أبرزها الاعتماد بشكل أكبر على الايرادات الذاتية في تمويل النفقات العامة وضبط واضح للنفقات الجارية مع التركيز على زيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محفزة للنمو الاقتصادي ومولدة لفرص عمل جديدة للأردنيين. واضاف ان موازنة عام 2011 والتي قدرت بنحو 6ز2 مليار دينار تعد ركيزة أساسية لإعادة التوازن للمالية العامة. // انتهى //