أقر مجلس الوزراء الأردني أمس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المقبل، وأرسل إلى مجلس الأمة وفق أحكام الدستور الأردني. وذكر بيان أردني أن عجز الميزانية بلغ حوالي 1060 مليون دينار، مشكلا ما نسبته 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.3 في المائة العام الحالي، و8.5 في المائة العام الماضي. وأشار البيان إلى توقعات بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا إلى مستويات آمنة. وأضاف أن هذه الميزانية تتسم بمزايا إيجابية عدة أبرزها الاعتماد بشكل أكبر على الإيرادات الذاتية في تمويل النفقات العامة وضبط واضح للنفقات الجارية مع التركيز على زيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محفزة للنمو الاقتصادي ومولدة لفرص عمل جديدة للأردنيين. وأضاف أن هذه الميزانية التي قدرت بنحو 2.6 مليار دينار تعد ركيزة أساسية لإعادة التوازن للمالية العامة.