افتتحت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم أعمال الاجتماع التنسيقي للفريق الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بخطة التحرك لصالح القدس الشريف وفلسطين برئاسة المغرب ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وسفراء الدول الإسلامية . ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. ويبحث الاجتماع الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة تجاه المسجد الأقصى ، ووضع خطة تحرك عاجلة من أجل إيقاف الانتهاكات والاعتداءات المتكررة في المدينة المقدسة . وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني أن المنظمة ملتزمة بمواقفها الثابتة تجاه توفير الدعم المطلق للحقوق الفلسطينية المشروعة ، وتساند في إطار الشرعية الدولية الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية . ولفت النظر إلى أن ما يحصل حالياً بالمسجد الأقصى وبالقدس والمقدسيين هو جزء من مأساة احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ، وسياسات التدمير والإرهاب التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، إضافةً إلى تكريس الوجود اليهودي وعزل المسجد الأقصى ومدينة القدسالمحتلة عن محيطهما الفلسطيني . وقال معاليه : " إن محاولات إسرائيل لاتفتأ لفرض السيطرة على المسجد الأقصى ووضعه بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية ، والتحكم المذل في دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى ، والمضي في إجراء حفريات في أسفله ومحيطه ، ومصادرة الأملاك وبناء وتوسيع المستوطنات داخل وفي محيط مدينة القدسالمحتلة ". وأضاف : " إن رسائل الفريق الوزاري ، أياً كانت إنما تكتسب قيمتها وصلابتها وتأثيرها من وحدة مواقف دول المنظمة ، ومن تكامل أدوارها ومن قدرتها على أن تخوض معركة السلام بكل أبعادها القانونية والتنظيمية ، حتى لا نقف عاجزين أمام هذا الاستخفاف الإسرائيلي بالأمة الإسلامية وبمقدساتها وكينونتها ". وأفاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن السؤال الأساس الذي ينعقد الاجتماع لتحديد إجابته يتمحور حول الرسائل التي ينبغي على الفريق الوزاري أن يحملها ويبلغها بطرق فعالة إلى كل الأطراف التي يمكن لها التصدي لهذا الإرهاب الإسرائيلي ، لاسيما الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمكونات السياسية والاجتماعية للمجتمع الأمريكي .