يبحث فريق الاتصال الوزاري العربي-الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة المغربية الرباط بعد غد الأربعاء خطة للتحرك لصالح القدس الشريف وفلسطين في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية الشرسة خلال الأسابيع الماضية على القدس الشريف والاعتداءات على المقدسيين والتي كان آخرها إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين ومنع الأذان لأول مرة إضافة إلى اقتحام الجنود الإسرائيليين المسجد القبلي بأحذيتهم وإطلاق الرصاص وإصابة المصلين. ويتشكل فريق الاتصال الوزاري خلال اجتماعه الأول برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب التي يرأس عاهل المغرب الملك محمد السادس لجنة القدس وعضوية الدول التالية:فلسطين ،المملكة العربية السعودية،الأردن،مصر،غينيا،ماليزيا،تركيا، وأذربيجان، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وينطلق الاجتماع في الرباط بعد غد في الرباط بعد اجتماع تحضيري عقد أمس الأحد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة حيث سيفتتح الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب رئيس فريق الاتصال الوزاري صلاح الدين مزوار في حين يلقي الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني كلمة في الاجتماع. وتتمثل مهمة الفريق الوزاري في حمل رسالة المنظمة بشأن قضية فلسطينوالقدس وإبلاغها بطرق فعالة إلى العواصم العالمية المهمة والمنظمات الدولية المعنية ويطالبها بممارسة ضغوط على إسرائيل لحملها على إنهاء احتلالها لكل أرض دولة فلسطينالمحتلة التي اعترفت بها الأممالمتحدة في 29 نوفمبر 2012. وجاء تشكيل في فريق الاتصال الوزاري تنفيذاً لقرار مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي الذي عقد بالعاصمة الغينية كوناكري في ديسمبر2013الذي تبنى خطة تحرك إسلامي لدعم القضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف من سياسات التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع المدينة العربي والإسلامي وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني. إلى ذلك دعت الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تمهيد الطريق لتسوية سياسية سلمية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والوضع الخطير والظلم المستمر ضد الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة التي طال انتظارها وممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدسالشرقية. وأكدت الهيئة في بيان أصدرته خلال دورتها العادية السادسة وحصلت (الجزيرة) على نسخة منه إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والسبب الجذري لجميع أعمال التصعيد والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.