رفضت المحكمة الأوروبية في لكسمبورغ طعنًا تقدم به محافظ المصرف المركزي السوري أديب ميالة ضد إدراج اسمه في قائمة الأطراف السورية التي تسري عليها عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012م. وأفادت المحكمة أنه رغم حمل محافظ المصرف الجنسية الفرنسية فإن التدابير القسرية ضد أديب لها ما يبررها لكونه وفي إطار وظيفته يقدم دعمًا مباشرًا للنظام السوري . وقالت : إن أديب ميالة غير اسمه ليصبح أندريه مايار وليحمل الجنسية الفرنسية ولكن هذا لا يغير من شيء بالنسبة لشرعية وقانونية فرض عقوبات عليه.. وإن كل الدول الأوروبية مجبرة على منعه من دخول أراضيها وإن حمله للجنسية الفرنسية لا يمنحه امتيازات خاصة.