استعرضت ثلاث جلسات عمل قدمت في اللقاء الأول لمسؤولي وأخصائي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، الذي أقيم اليوم بالعاصمة الرياض، تطلعات وزارة الخدمة المدنية التي نظمته، بهدف تبادل الرؤى والأفكار، واستنتاج آليات من شأنها الدفع بعجلة الأعمال ذات العلاقة بالموارد البشرية. وترأس وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله بن علي الملفي الجلسة الأولى من اللقاء اليوم، التي قدم فيها المستشار بوزارة الخدمة المدنية علي بن دغش القحطاني ورقة عمل بعنوان "الخطة الاستراتيجية"، تضمنت عرض خطة الوزارة الاستراتيجية ومراحل إعدادها والمنظومة الكاملة التي بنيت وفقاً لها، تخللها عرض رؤية ورسالة الخطة الاستراتيجية والقضايا الحرجة التي تواجهها مع المقارنة بالوضع الراهن للخدمة المدنية، والأهداف المنشودة منها، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة من أجلها. من جانبه استعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والتوثيق عبيد الله بن حمدان آل صنعاء في ورقة عمل بعنوان "تطوير وتعديل لوائح الخدمة المدنية" استعرض من خلالها أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وتطورها، وما طرأ عليها من تعديلات وإضافات، وتخلل الجلسة الأولى العديد من المناقشات والاستفسارات من قبل المشاركين والحضور. وبدأت الجلسة الثانية التي تراسها أمين عام مجلس الخدمة المدنية الدكتور محمد بن علي الحداوي بورقة عمل بعنوان "برنامج تطوير نظم الاختبار والتقييم" قدمها المشرف على برنامج تطوير نظام الاختيار والتقييم بوزارة الخدمة المدنية الدكتور عيد بن رديني الحربي، تناول فيها رؤية الوزارة لهذا البرامج والأسلوب المتبع في الاختيار والتقييم، من خلال الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في مجال الخدمة المدنية، تهدف إلى وضع المعايير المثلى في هذا الجانب، بما يحقق العدالة والشفافية في التوظيف، تلتها ورقة بعنوان "نظم المنحنى المعياري القياسي" التي قدمها مدير عام المبادرات والموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية المهندس أحمد بن عقال الزهراني، ثم دارت بين المشاركين والحضور سلسلة من النقاشات والاستفسارات حول موضوع الورقتين. واختتم اللقاء بجلسة ثالثة ترأسها مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الرياض فواز بن محمد الفواز، قدم من خلالها كل من مدير عام الإدارة العامة للتطبيقات بوزارة الخدمة المدنية محمد بن هديبان المخلفي ومدير عام الاحتياج والإعلان بوزارة الخدمة المدنية سعد بن يحيى الأصلعي ورقة عمل بعنوان "منظومة التوظيف الإلكترونية المتكاملة"، التي طورت الوزارة جزءً منها واستحدثت آخر، والمعنية بالتوظيف والموظف الحكومي، وربطها آلياً بالأجهزة الحكومية الأخرى، ضمن توجه الوزارة نحو تفعيل الحكومة الإلكترونية.