واصل الاجتماع ال 10 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني بالجزائر فعالياته اليوم بمشاركة العديد من الدول العربية، فضلاً عن ممثلي الجامعة العربية وخبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام للبرلمان العربي. وألقى وزير العدل الجزائري الطيب لوح كلمة أكد خلالها التزام الجزائر بمحتوى كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مجددًا عزم الحكومة الجزائرية على تقديم كل الدعم لتجسيد معاني القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع. وقال إن إيمان الجزائر بالقيم الإنسانية السامية المتجذرة في تاريخها دفع بالسلطات الجزائرية إلى تبني كل ما له علاقة بالقوانين الدولية ذات الأبعاد الإنسانية ,مشدداً على ضرورة وضع حد للخروقات الخطيرة والمتكررة لمعاهدات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، داعيًا إلى انتهاج الحوار كأسلوب حضاري لمعالجة الأزمات التي تمر بها العديد من الدول بدلا من اللجوء إلى العنف الذي لن يزيد هذه الأزمات إلا تعقيدًا. من جهتها أكدت نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستين بيرلي أن الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي الإنساني تتطلب تدخلا دوليا عاجلاً ، مبينة أن تجاهل وعدم احترام أحكام اتفاقيات جنيف زاد في تأزيم الأوضاع في أكثر من جهة. وأوضحت أن الخطأ لا يكمن في القانون ذاته بل في عدم الامتثال له، داعيةً المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني. وكشفت كريستين بيرلي عن استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الدعم اللازم بغرض تسهيل تبادل الخبرات بين الدول واللجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني. وأعرب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الجزائر، عسكار أوماربكوف، عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي جمع كبار الخبراء الحكوميين العرب مع زملائهم خبراء الجنة الدولية للصليب الأحمر لمناقشة مدى تنفيذ واحترام القانون الدولي الإنساني الذي يشكل ضمانة أساسية للجميع. وأكد أن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الجزائر تشجع كل الجهود والمساعي الهادفة لتكريس المعاني السامية للقانون الدولي الإنساني. وقال إن التعاون بين مختلف الدول والهيئات على تجسيد مبادئ وقيم وأهداف القانون الدولي الإنساني، سيسهم بشكل فعال في معالجة الأزمات والقضاء على التوتر الذي تشهده العديد من المناطق عبر العالم.