أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عثمان الفالح, أن المملكة هي صاحبة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ, حيث احتفلت في شهر أغسطس من العام الماضي, لجنة الأممالمتحدة المشكلة بقراري مجلس الأمن رقم 692 والقرار 786 والمعنية بتعويضات حرب تحرير الكويت لعام 1991م, إلى جانب مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة بالانتهاء من المشروع الذي كلّف المملكة أكثر من 1,1 بليون دولار أمريكي . وأوضح الفالح في كلمة ألقاها في الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي اختتمت أعمالها في ال 26 من سبتمبر الماضي, أن أنظمة وتشريعات المملكة فيما يختص بقضية الحق في الحصول على المياه الصالحة وخدمات الصرف الصحي قد كفلت كامل الحقوق لكل من يقيم على أراضيها بالحصول على هذه الحقوق, وسخرت لذلك كل إمكانياتها الاقتصادية بالرغم من عدم توفر الموارد الطبيعية للمياه, كما صرفت المملكة خلال الثلاثة عقود الماضية ما يزيد عن (100) مليار دولار لمشاريع تحلية المياه المالحة, ومشاريع الصرف الصحي, بهدف ضمان توفير المياه الصالحة للشرب للجميع . وقال : إن المملكة شاركت بكل إيجابية وجديّة في الجهود الدولية للحفاظ على البيئة, وهي من الدول الموقّعة على الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة, ومنها اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي, وبروتوكول كيوتو, كما ساهمت خلال قمة أوبك 2007 بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة. ووجّه الفالح في ختام كلمته, الدعوة للجميع دولًا ومؤسسات وطنية ودولية وباحثين ومختصين, إلى بذل المزيد, وتضافر الجهود للبحث عن أفضل السبل والممارسات للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة .