وصف معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف ذكرى اليوم الوطني بالفرصة السنوية المتجددة التي تحيي في النفوس ذكرى مجيدة، قوامها أن حب هذا الوطن يسري داخل كل مواطن ومواطنة دون مواربة أو رياء أو مصلحة، ويعيشون به، مشيراً إلى أن هذه المشاعر المتأججة ليست مستغربة تجاه قيادة المملكة، عادّها نتاج طبيعي للمشاعر المتبادلة بين القيادة والمواطنين والمواطنات، الذين يقدرون ما تحقق لهذا الوطن طيلة السنوات الماضية وحتى هذا العهد الزاهر، والحفاظ على سمعتها ودورها وشموخها في وقت تهاوت أمم أخرى اقتصاديا واجتماعيا، لتظل المملكة بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي أستمر عليها قادتها منذ عهد الملك المؤسس وحتى عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، قوية عزيزة ذات مكانة راسخة في وجدان العالم أجمع وأكد أن الجميع يسعد بمناسبة غالية على القلوب، تطل علينا كل عام جالبةً معها الفرح وتجديد الوفاء والفخر والاعتزاز بهذا الكيان الكبير الذي نعيش تفاصيله كل لحظه ونستنشق هواءه من أرجائه كافة، بكل حب ووفاء، مبيناً أن ذكرى اليوم الوطني تمر علينا لنستلهم منها العبر والدروس من سيرة القائد الملك عبدالعزيز الذي أستطاع بحنكته وإيمانه بالله أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته ويؤسس لدولة مكتملة الجوانب ذات تنمية شاملة متوازنة. واستعرض الدكتور السيف عدداً من المحاور المهمة، بوصفها مرتكزات قامت عليها هذه البلاد، وأسهم الاهتمام بها في تحقيق الثبات في النهوض المضطرد، مثل المحور الأمني، الذي كان ضمن الأولويات لأهميته لإنسان هذه الأرض ليعيش حياته ويأمن على ماله وعرضه، ومن ثم إطلاق العديد من المشاريع التنموية والإصلاحية والتعليمية التي كانت كفيلة بأن تكون عجلة التنمية حافزاً قوياً لدفعها قدماً إلى الأمام. ولم تقتصر جهود الملك المؤسس على الشأن الداخلي فحسب كما بين نائب وزير التعليم العالي، بل عمل على أن تصبح المملكة بما تمتلكه من مقومات دينية واقتصادية وجغرافية وثقافية دولة ذات شأن وحضور مؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي، ولتحقيق ذلك قام - رحمه الله - بإرساء عدد من الاتفاقيات السياسية المهمة مع كبرى الدول. وأفاد معاليه أن التعليم العالي بوصفه جزء من منظومة التعليم التي كانت ضمن الأمور الإستراتيجية في نظر الملك المؤسس، حظي بالكثير من الاهتمام الذي تؤكده المخصصات المالية التي اعتمدت له من ميزانية الدولة، وكان آخرها أكثر من 160 مليار ريال، وبنسبة تقترب من 30% من الإجمالي العام، وهو ما يفسر النمو الكبير في التعليم العالي على وجه الخصوص، وتعزيز قدراته وتميز مؤسساته، فلم يكن مستغرباً أن تزيد عدد الجامعات الحكومية والأهلية ليصل مجموع الجامعات لأكثر من 37 جامعة حكومية وأهليه، بالإضافة إلى العديد من الكليات الأهلية مع الاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته، وأن تكون مؤسساته بمستوى علمي متميز تكون مخرجاته على قدر من التميز العلمي لتساهم في تنمية هذا الوطن وترد جزءا يسيرا من حقوقه الكبيرة علينا جميعا . // يتبع // 18:13 ت م NNNN تغريد