قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار : إن البرلمان الوطني رفض مطالب المحتجين المناهضين للحكومة حول استقالة رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه. وأوضح في كلمته اليوم في اجتماع البرلمان الوطني في إسلام آباد أن جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان رفضت استقالة رئيس الوزراء نواز شريف بصفته مطلب يتعارض مع الدستور. وبيّن أن الحكومة أجرت سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب التي تقود الاحتجاجات ووافقت على خمس مطالب من أصل ست مطالب للمحتجين، مشيراً إلى أن المطلب السادس هو استقالة رئيس الوزراء من منصبه. وأشار إلى أن الدستور وضع طريقة لعزل رئيس الوزراء من منصبه، ولا يمكن الرضوخ للمحتجين المطالبين بإقالة رئيس الوزراء من خلال الاحتجاج على الشوارع. وبين أن الاحتجاجات التي يقودها زعيم حزب حركة الإنصاف عمران خان وزعيم حزب الحركة الشعبية طاهر قادري واعتصامهما مع الآلاف من أنصارهما أمام البرلمان الوطني في إسلام آباد منذ منتصف أغسطس الماضي قد ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني وشوهت صورة باكستان أمام المجتمع الدولي وتسببت في إلغاء زيارات عدد من زعماء الدول إلى باكستان. وأكد أن الحكومة مستعدة لإصلاح نظام الانتخابات وإجراء تحقيق محايد في التزوير المزعوم من جانب المحتجين بالانتخابات التي جرت العام الماضي، لكنها لن تقبل باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف بمجرد اتهامه بالتزوير في الانتخابات دون إثبات التهمة.