رحب مجلس النواب الليبي بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها أمس بمقره في مدينة نيويوركالأمريكية حول تطورات الأزمة الليبية. وأوضح المجلس اليوم أنه ينتظر آليات تنفيذ هذا القرار، ويثمّن الدعم الدولي للمؤسسات الشرعية المنبثقة عن العملية الديمقراطية، التي ناضل الشعب الليبي من أجلها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون. وهدد مجلس النواب الليبي بملاحقة جميع عناصر وقيادات الميلشيات المسلحة جنائيًا، في المحافل المحلية والدولية. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب فرج بوهاشم في بيان :" إنه ينبه كل من وصفهم بالعابثين الذين حاولوا الانقلاب على العملية الديمقراطية، وكل من ارتكب أفعالاً تشكل جرائم حرب بحق الليبيين, بأنه سيلاحق محليًا ودوليًا". وأضاف البيان أن هذه الملاحقة ستشمل أيضًا المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تقف مع هؤلاء للعبث والعنف. وكان مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارًا أمس يشدد فيه حظر السلاح على ليبيا ويمدد أجل العقوبات على الجماعات والأفراد الذين يهددون أمنها واستقرارها.