تبنى البرلمان الباكستاني اليوم قراراً بالإجماع لدعم سيادة الدستور، ورفض مطالب بعض القوى السياسية بإقالة رئيس الوزراء نواز شريف. وتضمن القرار الذي حظي بتأييد الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة دعم البرلمان لسيادة الدستور، ورفض مطالب القوى التي تقود الاحتجاجات لحل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء نواز شريف. وعدّ القرار مطالبة قادة الاحتجاجات الجارية منذ أسبوع بأنها غير دستورية ويجب مقاومتها. من جهة أخرى, أضربت نقابات المحامين في جميع أنحاء باكستان رفضًا للاحتجاجات التي تقودها بعض القوى السياسية للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بطريقة تتعارض مع القانون والدستور.