تبنى البرلمان الوطني الباكستاني اليوم قراراً بالإجماع يهدف إلى دعم الأحزاب السياسية البرلمانية لسيادة الدستور والنظام الديمقراطي. وجاء في مشروع القرار الذي عرضه وزير التنمية والتخطيط أحسن إقبال أن جميع القوى السياسية متحدة على احترام سيادة الدستور والنظام الديمقراطي ومكافحة أي جهود تهدف إلى الإطاحة بهذا النظام. كما أيد القرار شرعية حكومة رئيس الوزراء نواز شريف وفقاً للدستور الباكستاني وتطلعات مؤسس باكستان محمد علي جناح.