عقدت وزارتا الداخلية والعمل اليوم في مقر وزارة العمل بالرياض، اجتماعاً دوريًا لمناقشة الجهود المشتركة المعنية بالحملات التفتيشية التصحيحية لنظام الإقامة والعمل. وأوصى الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومساعد مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي، وحضور مساعد مدير عام الجوازات اللواء سعد العسكر، ووكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود، وعدد من منسوبي الوزارتين، بتكثيف جهود التفتيش وتفعيل تطبيق العقوبات على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل. وأكد المجتمعون أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، والربط الإلكتروني بين الجهتين والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى. وشدد الاجتماع على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه يعمل لدى الغير، خصوصًا أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلا من العامل المٌخالف، وصاحب العمل الأصلي (في حال عدم التبليغ عن تغيب العامل)، وصاحب العمل المُشغل للعامل المُخالف، إضافة إلى أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرط، في حال كانت على العامل المتغيب حقوق لصاحب العمل يطالبه بها، تلافيًا لترحيله دون الرجوع إليه. وقيّم المجتمعون الجهود المشتركة بين الوزارتين حتى الآن، واعتماد عدد من الآليات التقنية التي تسهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة القادمة.
