أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم قراراً لإعتماد الإطار العام لتنفيذ مبادرات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ، ليشمل برامج ومشاريع برنامج العمل التنفيذي لدعم وتحقيق أهداف مشروع تطوير، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (28185) في تاريخ 18/ 7/ 1435ه، بالإضافة لبرامج ومشروعات مشروع تطوير الحالي، ويأتي هذا القرار بناء على قرار اللجنة الوزارية الإشرافية لبرنامج العمل التنفيذي، المشكلة بالأمر السامي 28185 بتاريخ 18/ 7/ 1435ه في اجتماعها الثاني بتاريخ 11/ 9/ 1435ه. كما أشتمل قرار سموه تشكيل "اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام" , برئاسة سموه ، وعضوية دائمة لنائب الوزير (نائباً للرئيس), ونائب الوزير لتعليم البنين , ونائب الوزير لتعليم البنات, والمدير التنفيذي لمشروع تطوير (أميناً), إضافة إلى ممثل لوزارة المالية, و ممثل لوزارة الخدمة المدنية, وممثل لمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة ، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير , وعضوية مؤقتة - عند مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بأعمالهم واختصاصاتهم الوظيفية - لكل من وكيل الوزارة للتعليم (بنين) , ووكيل الوزارة للتعليم (بنات), ووكيل الوزارة للشئون المدرسية ,ووكيل الوزارة للمباني , ووكيل الوزارة المشرف العام على الشئون الإدارية والمالية , والمشرف على مركز المعلومات التربوية , إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات تطوير . وجاء من مهام اللجنة المشكلة اعتماد التوجهات الإستراتيجية لمشروع تطوير، واعتماد المشاريع والبرامج التي ستنفذ والجهات المسئولة عن التنفيذ من قطاعات الوزارة وشركات تطوير، واعتماد الخطط التعاقدية والميزانيات السنوية للبرامج والمشاريع ، إضافة إلى الإشراف على سير عمل مشروع تطوير ومناقشة أدائه بشكل دوري وفقا لمؤشرات قياس أداء واتخاذ القرارات اللازمة، واعتماد المواصفات الفنية العامة للخدمات التي تقدمها شركتا النقل والمبانين ومناقشة التقارير الربعية والسنوية للبرامج والمشاريع، واعتمادها، واعتماد تشكيل اللجان وصلاحياتها. // يتبع // 16:37 ت م تغريد