أدان مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الغارات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والهجمة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق والمستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة. وأكد المجلس خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها في رام الله أن ردود الفعل الإسرائيلية على الحادثة تسلط الضوء من جديد على السياسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية في الأراض الفلسطينية المحتلة التي أدت إلى استشهاد اثني عشر مواطنا فلسطينيا كان آخرهم الشاب يوسف أبوزاغة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين اليوم وجرح أكثر من 100 فلسطينيا بينهم 28 طفلا على الأقل إلى جانب إجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك الحصار وقيود الحركة المفروضة على 800 ألف فلسطيني مقيمين في مدينة الخليل وأضاف ان قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 590 مواطناً فلسطينياً خلال العمليات العسكرية التي بدأت في 13 يونيو وارتفع إجمالي عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية من 190 إلى أكثر من 340 معتقلا. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف ممارسات إسرائيل غير القانونية، مطالباً مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ قرارات حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الإنسان. وشدد المجلس على ان قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد وبشكل جماعي هو وحده الذي سيلزم إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، وتوقف جميع إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
