أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا أن موافقة مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/1437ه - 1440/1441ه) (2015-2019م) بأغلبية كبيرة بلغت (95) صوتاً مقابل عدم موافقة (24) عضواً فقط جاءت بعد تبني لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لمسار تشاوري وتنسيقي واسع من خلال دعوة جميع لجان المجلس المتخصصة الثلاث عشرة لدراسة أهداف الخطة وتقديم ما لديها من اقتراحات وآراء حول الأهداف، وعقد لقاء شوري موسع حضره أكثر من ثمانين عضواً من أعضاء المجلس وشارك فيه معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ووكلاء الوزارة، كما أتيحت الفرصة لأكثر من أربعين عضواً للمداخلة على تقرير اللجنة الذي تمت مناقشته على مدى جلستين رغبة من المجلس في الوصول إلى قرار رشيد بشأن هذه الوثيقة الوطنية المهمة. وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس في إيضاح له حول ما نشرته بعض الصحف إلى أن اللجنة تبنت الكثير من التعديلات والإضافات المقترحة من أعضاء المجلس حيث تم التعديل على 40 سياسة من الأهداف العامة للخطة وإضافة 43 سياسة جديدة وحذف سياسة واحدة وإضافة هدف عام جديد يتعلق بالثقافة والإعلام. وبشأن ما أثير من تصريحات حول حذف اللجنة لإحدى السياسات المتعلقة بتمكين المرأة التي تنص على (الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة) التي وردت ضمن سياسات تحقيق الهدف الثالث عشر الذي ينص على (تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة) قال الدكتور المهنا إن اللجنة تبنت مقترح الحذف المقدم من إحدى عضوات المجلس استناداً إلى المبررات التي ذكرتها اللجنة في ردها خلال الجلسة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني قال إن أبرز مبررات تبني مقترح الحذف حتى لا يكون هذا النص وسيلة للضغط لقبول اتفاقيات أو المشاركة في مؤتمرات قد لا يكون للمملكة مصلحة منها، أو التحفظ على أجزاء من اتفاقيات دولية، أن حذف هذه السياسة لا يمنع المملكة من الدخول في أي اتفاقية ، لأن نص السياسة التي تم حذفها تدعو للاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات وهذا قد يعطي انطباعاً بعدم اهتمام المملكة بمثل هذه الاتفاقيات خاصة أن المملكة تقوم بدورها المسؤول عالمياً وتشارك بفاعلية في جميع الأعمال الدولية ، وأن الهدف الأساسي في خطة التنمية هو تمكين المرآة وزيادة إسهامها ولا يتأتى ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، إنما من البرامج الوطنية التي غطتها سياسات هذا الهدف التي بلغت (اثنى عشر) سياسة (اثنتان) من هذه السياسات أضافتها اللجنة منها السياسة المفصلية التي تنص على (إتاحة الفرص للكفاءات النسائية المتميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات). // يتبع // 17:45 ت م تغريد
