وافق مجلس النواب الأمريكي على الحد من عمليات البحث التي تقوم بها وكالة الأمن القومي في قواعد البيانات الحكومية للحصول على معلومات عن مواطنين أمريكيين، حسبما قالت تقارير إخبارية اليوم الجمعة. وفي تصويت مفاجئ، أقر مجلس النواب الاقتراح بعد تأييد 293 عضوا مقابل 123 حيث صوتت أغلبية من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لصالح الاقتراح، ويمنع هذا القانون وكالة الأمن القومي من إجراء عمليات تفتيش بدون تصريح لمحتوى اتصالات الأمريكيين. وهذا التعديل هو أول التشريعات التي تتعامل مع سلطات المراقبة الحكومية منذ قيام الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن بتسريب تفاصيل حول أنشطة تجسس الحكومة في العام الماضي.