شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم ، في الاجتماع التأسيسي للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ، الذي عقد في دولة الكويت ، برئاسة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت، رئيسة الدورة الحالية للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون هند صبيح براك الصبيح , بحضور أصحاب المعالي وزراء العمل في دول المجلس. وقد ألقى الأمين العام في الجلسة الافتتاحية كلمة أعرب فيها عن تطلعه إلى أن تضيف لجنة وزراء العمل بدول المجلس لبنة جديدة وركيزة مهمة للعمل الخليجي المشترك ، وأن تمثل خطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول المجلس في مجال الشؤون العمالية، في ظل التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - الرامية إلى توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة لمواطني دول المجلس نحو مزيد من العطاء والإبداع والتميز . وقال معاليه : " إنه تنفيذاً لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وبفضل توجيهاتهم السديدة لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، فإن أمام وزارات العمل بدول المجلس فرصة تاريخية ثمينة لإحداث نقلة نوعية في العمل الخليجي المشترك عبر استلهام دروس الحقبة الماضية بإيجابياتها وسلبياتها، وصياغة منظومة السياسات العمالية المستقبلية التي تسهم في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، مشيداً بما تم انجازه في مجال الشؤون العمالية وما يبذله من جهود المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية". وأفاد أن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في الوقت الراهن هي تحديات مشتركة ، وإن تفاوتت بين دولة وأخرى ، فتشغيل القوى العاملة الوطنية متفاوت في الوقت الحاضر ، إلا أن جميع الدول ستواجه نفس المشكلة مستقبلاً ، كما أن الاعتماد المفرط وغير المدروس على العمالة الأجنبية سيكون له تداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وحقوقية ، مما يؤكد حاجة دول المجلس إلى مزيدٍ من التعاون والتنسيق المشترك للعمل معاً من أجل الحد من تلك الآثار. وفي ختام كلمته دعا الدكتور الزياني إلى تكامل سياسات سوق العمل الخليجي مع السياسات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها السياسات الاقتصادية والتعليمية والشبابية، مؤكداً أن الهدف الأسمى الذي ينبغي أن تسعى دول المجلس أليه هو تحقيق التكامل بين أسواق العمل الخليجية من خلال رؤية مشتركة لواقع تلك الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لوضع السياسات التنموية المنشودة في المرحلة القادمة.
