صادقت ثمان دول أخرى على معاهدة الأممالمتحدة لتنظيم التجارة الدولية للسلاح، التي يقدر حجمها ببلايين الدولارات سنوياً، ما يعني أن الأمر مازال يتطلب تصديق عشر دول أخرى لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. واجتمعت استراليا والنمسا وبوركينا فاسو وأربع دول أخرى في الأممالمتحدة للتوقيع على المعاهدة يوم أمس الثلاثاء، بمناسبة مرور عام على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة تجارة الأسلحة بأغلبية ساحقة. وتهدف المعاهدة، التي صادق على عليها 40 دولة حتى الآن، إلى خفض التجارة غير المشروعة في الأسلحة على مستوى العالم التي تقدر ما بين 60 إلى 85 مليار دولار. وستلزم معاهدة تجارة الأسلحة، الدول التي تصادق عليها بوضع تنظيمات وطنية للسيطرة على نقل الأسلحة التقليدية ومكوناتها وتنظيم أعمال الوساطة والسمسرة. ولن تسيطر هذه المعاهدة على الاستخدام الداخلي للأسلحة في أي دولة.