قطعت معاهدة تجارة الأسلحة خطوة كبيرة نحو التنفيذ عندما قدمت 18 دولة من بينها خمس من أكبر عشر دول مصدرة للسلاح في العالم مستندات تصديقها على المعاهدة إلى الأممالمتحدة. وقبل عام بالتمام أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً بغالبية ساحقة المعاهدة التي تهدف إلى تنظيم صناعة الأسلحة التي يبلغ حجمها 85 مليار دولار سنوياً وابقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي منتهكي حقوق الانسان والمجرمين. وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد أن تقدم 50 دولة مستندات تصديقها إلى الأممالمتحدة. وبعد تقديم 18 دولة مستندات التصديق يرتفع الى 31 عدد الدول التي صدقتها من بين 118 دولة موقعة ويتبقى 19 دولة لكي تصبح المعاهدة سارية. وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة إلى وضع معايير لكل حركات انتقال الأسلحة التقليدية عبر الحدود سواء كانت اسلحة نارية صغيرة أو دبابات أو طائرات هليكوبتر هجومية. وتضع المعاهدة لوائح ملزمة للدول لمراجعة العقود عبر الحدود للتأكد من أن الأسلحة لن تستخدم في انتهاكات حقوق الانسان والارهاب أو انتهاك القانون الانساني أو في الجريمة المنظمة. وقدمت آنا مكدونالد من "ائتلاف الحد من الأسلحة،" وهي جماعة دولية تحشد منذ فترة طويلة التأييد لمعاهدة تجارة الاسلحة، صورة قاتمة لما قالت انها "تجارة أسلحة تخرج عن نطاق السيطرة". واضافت إن "أكثر من 520 ألف شخص يقتلون كل عام في أعمال العنف المسلح ويعيش ملايين الاشخاص الآخرين في خوف من الاغتصاب والاعتداء والنزوح بسبب وصول الاسلحة الى الايدي الخطأ". ومعظم الدول التي قدمت مستندات التصديق أمس الاربعاء كانت من أوروبا وهي بريطانيا وبلغاريا وكرواتيا والدنمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وايرلندا وايطاليا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا. وكانت السلفادور الدولة الوحيدة من خارج أوروبا. وقالت 17 دولة أوروبية سلمت نسخا من مستندات تصديق المعاهدة إلى الاممالمتحدة في بيان مشترك "من خلال تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة عالميا، تظهر الدول مسؤوليتها المشتركة لانقاذ الحياة وتقليل معاناة البشر وجعل العالم مكانا أكثر أمنا للجميع". وأضافت "تسد هذه المعاهدة ثغرة واضحة في القانون الدولي وتعزز المحاسبة والمسؤولية في تجارة الأسلحة الدولية". وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم. وتابع البيان أن الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ستصدق على المعاهدة قريبا ليقترب العدد من الخمسين دولة اللازمة لبدء سريان المعاهدة. وقالت مكدونالد إنه يمحتمل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ هذا الصيف وحضت الدول الموقعة على التأكد من حصول ذلك.