طالب وزير خارجية مالي عبدالله ديوب اليوم الثلاثاء من مجلس الأمن الدولي تعزيز مهمة بعثة الأممالمتحدة في مالي ونزع أسلحة المتمردين الطوارق وذلك بعد أعمال العنف في كيدال (شمال شرق). وبعد أن تحدث عن تجديد مهمة بعثة الأممالمتحدة في مالي طالب ديوب بمهمة أكثر قوة تحت البند السابع من شرعية الأممالمتحدة (تنص على استعمال القوة) وحتى مواجهة التهديدات على الأرض ونزع أسلحة كل المجموعات المسلحة خصوصا الحركة الوطنية لتحرير ازواد. وأضاف أن الحكومة سوف تفي بالتأكيد بالتزاماتها باقامة "حوار جدي للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي" مع متمردي الطوارق. ولكنه حرص على القول إن "التواطوء بين شركاء عملية السلام والارهابيين قد حصل بشكل واضح ويتوجب على مجلسكم أن يدينه". وقال أيضا إن الاعتداء الذي وقع في كيدال لا يمكن أن يبقى بدون عقاب.. مطالبا ببتشكيل لجنة دولية للتحقق من الوقائع من أجل إحالة المسؤولين عنها إلى القضاءين الوطني والدولي. وأكد الوزير ديوب خلال مؤتمر بالفيديو من باماكو أن كيدال كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من جمهورية مالي ولا يوجد أي سبب كي يمنع كبار المسؤولين من زيارتها.