اختتمت في العاصمة الكويتية اليوم أعمال اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوصيات سترفع الى الوزراء في اجتماعهم المزمع عقده في الكويت يوم السابع من مايو المقبل . وقال وكيل وزارة المالية الكويتية رئيس أعمال اللجنة خليفة حمادة في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع إنه تم التأكيد على أهمية انجاز المواضيع والأمور العالقة والانتهاء منها على وجه السرعة وعلى الأخص الاتحاد الجمركي والموضوعات المتعلقة به مثل التحصيل الجمركي وحماية الوكيل المحلي . وأضاف أنه تم التركيز على موضوع السوق الخليجية المشتركة وأهمية فتحها للوصول إلى تكامل اقتصادي خليجيي تام ومن ثم الوصول إلى مرحلة التعاون الكامل الذي أوصى بها قادة دول مجلس التعاون الخليجي . من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي في تصريح مماثل إن الاجتماع ناقش المذكرات المقدمة حول عدد من المواضيع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي أهمها مذكرة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة . وأضاف أنه تم أيضًا مناقشة علاقة دول المجلس بالمنظمات الدولية والإقليمية وأهمية التنسيق المشترك وتحديد الرؤى المشتركة في المحافل الاقتصادية والانمائية، فضلًا عن بحث مذكرة المساعدات التي تقدمها دول المجلس إلى الدول الأخرى . وبين الشبلي أن الاجتماع وافق على الشروط التي وضعتها الأمانة العامة للمجلس لإعداد دراسة أعمق عن التكامل الاقتصادي بحيث يقوم بيت خبرة متخصص بوضع الخطة المناسبة لذلك .
