شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، على ضرورة التوصل إلى «اتفاق يحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال العام الحالي 2011». وقال العطية في كلمته في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ال88 الاستثنائي أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، إن هذا التمديد سيكون الأخير للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المعلقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي، وذلك عبر برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال العام الحالي. وأشار العطية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الاتحاد الجمركي، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي، وذلك من أجل رفع مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعظيم الفائدة التي تعود على مواطني دول المجلس. وأضاف: «دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى إلى رفع مستوى التكامل الاقتصادي فيما بينها، والبحث عن مجالات اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس». وتابع العطية: «ضرورات المرحلة الحالية تتطلب عملاً جماعياً إضافياً لمواجهة بعض التحديات وتنازلات متبادلة إذا ما أردنا للاتحاد الجمركي أن ينتهي لوضعه النهائي». من جهته، وصف وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، الاجتماع بأنه ناجح بكل المقاييس، وقال إنه تم الاتفاق على آلية للاتحاد الجمركي، وتمت إحالة تلك الآلية إلى لجنة المجلس الأعلى لإكمال إجراءات الاتحاد الجمركي، وسيتم عقد اجتماع في الثاني من شهر نيسان (أبريل) المقبل لمناقشة جميع الموضوعات المطروحة والمحالة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وأكد الطاير في تصريح صحافي في ختام الاجتماع، أنه لم يتم الاتفاق على موضوع نسب دول مجلس التعاون في الحصيلة الجمركية، ونحن نتكلم عن آلية لتوفير الحصيلة على دول مجلس التعاون، وهناك برنامج سيتم وضعه خلال العام الحالي خلال الاجتماع المقبل للمجسل الشهر القادم. وعن أبرز عوائق الاتحاد الجمركي، قال الطاير: «ليست هناك عوائق، هناك إجراءات يجب أن تتم حتى نصل إلى المرحلة النهائية في موضوع الاتحاد الجمركي، وهناك أمور يجب أن يتم حلها في الوقت نفسه ولا يمكن تجزئتها». وتابع: «نحن نتكلم عن الحصيلة الجمركية وتوزيعها، وهناك بعض الدول لها اتفاقاتها الحرة وكيفية معاملتها في المنافذ الجمركية البينية، وتحويل المنافذ إلى نقاط أمنية أكثر منها جمريكة، وهناك حماية الوكيل، وأمور أخرى تتداخل في بعضها، وسيتم الانتهاء من تطبيق الاتحاد الجمركي كاملاً لدول مجلس التعاون في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات». وبخصوص تقديم مساعدات للبحرين وعُمان، قال: «هذا الاجتماع استثنائي، وخصص لمناقشة الاتحاد الجمركي الخليجي»، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي مطبق بين دول التعاون». وبشأن الأحداث في المنطقة العربية وتحقيق التكامل الخليجي وتنمية السوق الخليجية المشتركة، قال الطاير: «أملنا وأمل قادتنا أن نرتفع بالتعاون الاقتصادي لخدمة دول المجلس ومواطنيه، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه».
