افتتح معالي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية الدكتور أحمد بن محمد السالم, اليوم ورشة العمل التدريبية التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بعنوان "آليات المساعدة القانونية المتبادلة", وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز, وتستمر مدة أربعة أيام، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن في الرياض. وبدء الحفل بكلمة ترحيبية من معالي وكيل وزارة الداخلية بالحضور, وقال "إن التطور السريع والمذهل في ميادين الحياة كافة أدى إلى ظهور أشكال وأنماط جديدة من الجرائم التي تستوجب تضافر جهود جميع الدول, وبمنظماته الإقليمية, والدولية لمواجهتها, وتحقيق التكامل بين الدول في شتى المجالات, ومن أبرزها العدالة الجنائية, حيث ركزت جميع المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية على تعزيز التعاون في سبيل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها". وأكد أن المساعدة القانونية المتبادلة, لها أهمية بالغة في التحقيقات الملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجريمة لتضييق الخناق على مرتكبي الجريمة, وأن المملكة العربية السعودية واستشعارا منها بأهمية التعاون الدولي وملاحقة المجرمين بادرت بإنشاء "سلطة مركزية مختصة" باسم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية, تعنى بإرسال وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. وأعرب السالم عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه اللامحدود للجنة المساعدة القانونية في المملكة. // يتبع // 12:29 ت م تغريد