أكدت الرئاسة المصرية أنه لا يمكن الاستجابة لمقترحات الأحزاب المصرية المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نظرًا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر . وأوضح المستشار الدستوري للرئيس المصري الانتقالي المستشار علي عوض صالح في تصريح له اليوم أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ، مؤكدًا أن التحصين له سنده الدستوري . وأضاف الرئاسة المصرية أرسلت ردًا مكتوبًا على مقترحات الأحزاب المصرية تضمن شرحًا تفصيليًا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أو أوضحتها من قبل . م . ك