طال ترقب الشارع المصري لإعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مواعيد وإجراءات وخطوات الانتخابات وخصوصا فتح باب الترشيح إيذانا ببدء السباق الرئاسي الذي ينتهي باختيار المصريين لرئيس مصر الجديدة.. لماذا طال هذا الترقب الذي حمل تكهنات كثيرة مع كل يوم انتظار.. ربما كان هذا هو السؤال العريض الذي سعينا للحصول على إجابة له من المستشار الدستوري للرئيس المصري علي عوض.. وإلى جانبه كان هناك الكثير من التساؤلات التي يمتلك القاضي ورجل الدولة مفاتيح الرد عليها مثل أزمة تحصين (أو عدم الطعن - حسب تعبيره) قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وكذلك غياب آليات مراقبة الإنفاق على الحمالات الانتخابية وما هي الأمراض التي تمنع طالب الترشح من خوض الانتخابات.. «عكاظ» وقفت على كل هذه التساؤلات مع المستشار علي عوض الذي تحدث بلغة القاضي رغم تفهمه لطبيعة الهم الشعبي الذي غلف هذه التساؤلات: ما هي طبيعة وتفاصيل أزمة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟ ** في الحقيقة مازال لهذه الأزمة بعض الذيول ولكن أعتقد بأنها ستمر وفي البداية أريد أن أشير إلى تحفظي على كلمة التحصين لأن التحصين معناه أنني أتخذ قرارا لا يراجعني فيه أحد وهذا غير صحيح خاصة أن اللجنة المشكلة للأشراف على الانتخابات الرئاسية تتكون من مجموعة من كبار القضاة ومن المفترض أن تكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية ولأنه يقوم الآن بمهام منصب رئيس الجمهورية فإن الذي يتولى رئاسة اللجنة هو النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية ويليه النائب الثانى وتضم في عضويتها النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة كما أن أي قرار تأخذه اللجنة فيه مجال للطعن ولكن أمامها ومن يقول إن اللجنة ستكون خصما وحكما في نفس الوقت فإن هذا الكلام قد يكون مقبولا إذا كانت اللجنة جهة إدارية ولكنها عندما تكون جهة قضائية فالأمر مختلف. وعندما أعلن عن المادة التي تنص على تولي لجنتين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنه توجد وجهتا نظر الأولى تقول إن اللجنة بتشكيلها هي من تشرف على الانتخابات ووجهة نظر أخرى تقول إن اللجنة بتشكيلها واختصاصاتها وطبيعة القرارات الصادرة عنها وفيما يتعلق بهذة المادة يجب الانتهاء من ذلك قبل شهر من الانتهاء من عمل الدستور والانتهاء من الثانية قبل 6 أشهر وإن مدة الرئاسة تبدأ من إعلان النتيجة النهائية ومن غير المقبول أن نعلن النتيجة وتبدأ مهمة الرئاسة ولا يزال هناك طعن على الرئيس وهذا ما دفع لترجيح وجهة النظر التي تقول إن هذه اللجنة بتشكيلها واختصاصاتها وطبيعة القرارات الصادرة عنها لا تقبل الطعن أمام أي جهة أخرى إضافة إلى الاعتبارات العملية التي تقضي بضرورة الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل في أسرع وقت. لكن الطعن بعدم الدستورية قد يعطل ما تسعون إلى الوصول إليه؟ ** لا، لأن الطعن يجب أن يكون أمام المحكمة الدستورية ولذلك عرضنا أمر إجازة الطعن حسب نص مجلس الدولة على المحكمة الدستورية وهي من رفضت هذا الاقتراح لأن قرارات اللجنة لا تقبل الطعن إلا أمام اللجنة نفسها. لا يمكن إيقاف قرارات اللجنة هل هذا يبرر الجدل حول أن مجلس الدولة من حقه إيقاف العملية الانتخابية في أي مرحلة من المراحل وأن الحل الوحيد هو الاستفتاء على المادة السابقة؟ ** لا، لأنه إذا تم طلب وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري فلن يطبق لأنه لا أحد يملك وقف قرارات اللجنة وفي هذه الحالة يطعن أمام الإدارية العليا بعدم قانونية هذا الطلب وعدم سلامة الحكم في حالة صدوره.. وعلى فرض أن محكمة القضاء الإداري أوقفت القرار الصادر من اللجنة فسوف يطعن أمام الإدارية العلىا بأن هذا الإيقاف لا يتفق مع القانون لأن القضاء الإداري درجات وأن من يملك أيقاف قرارات اللجنة هي اللجنة نفسها، كما أنه لا يوجد ما يسمى دعوى قانونية مباشرة لأن النظام القانوني للمحكمة الدستورية لا يقبل الدعاوى المباشرة ما يعني أنه يجب أن تصل إليها الدعوى من خلال محكمة أخرى سواء في القضاء العادي أو مجلس الدولة ويدفع أمام هذه المحاكم بعدم دستورية بند ما، وإذا قدرت هذه المحاكم بجدية هذا الدفع فإنها تحيله للمحكمة الدستورية، كما أنه إذا تمت الدعوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية فإنه سيكون مآلها عدم القبول. يتحدث البعض عن لقاء الرئيس مع ممثليي الأحزاب ومناقشتهم في مسألة التحصين ويتساءلون لماذا كان الحوار بعد صدور القانون ما دام أن محصلته لم تأت بجديد؟ ** أرى أنه كان حوارا مفيدا خاصة أن الجهة التي قبلت بوجهة نظر الرئاسة كانت أكبر عددا من الجهة التي ظلت متمسكة برأيها والهدف من اللقاء كان لشرح وجهة النظر بعد إقرار القانون الذي طرح للنقاش المجتمعي مع الأحزاب وغيرها من القوى قبل الإعلان عنه وقد تحصلنا على العديد من المقترحات في هذه الفترة تم وضعها في القانون والرئاسة كانت حريصة عندما أخذت بوجهة النظر التي لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة أن تعقد مؤتمرا صحفيا لإبداء وجهات نظرها ولكن بكل أسف لم يتمكن البعض من متابعته فكان الحرص على لقاء آخر مع الأحزاب للتأكيد على أن الرئاسة تتخذ جميع قراراتها في العلن وتحرص على الشفافية وتؤكد أن جميع مراحل الانتخابات الرئاسية أيضا تتمتع بالنزاهة لأنه يشرف علىها لجنة قضائية مشكلة من شيوخ القضاء وثقتنا فيهم كبيرة إضافة إلى أن عمل اللجنة ليس سريا وإنما في العلن خلال كل مراحلها وخاصة مرحلة التصويت التي تتم في اللجان الفرعية والتي سيوجد بها مندوب عن مرشح ووسائل الإعلام العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني وسيتم الفرز أمامهم والعد الحصري لمن حضر والأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل علىها كل مرشح. يتحدث البعض عن أن اللجنة قضائية بحكم تشكيلها وليس بحكم دورها، حيث إنها تظل تدير عملية إدارية؟ ** اللجنة لها شقان، قضائي وإداري، وما يهمني منها الشق القضائي المتمثل في أن اللجنة ذاتها هي التي تتلقى الطعون من اللجان العامة في المحافظات وخلافه للبت فيها وهو أمر قضائي، وليس إداريا بالمعنى المفهوم مثل قرار فتح باب الترشح وخلافه. بعض الأحزاب ذهبت لحوار الرئيس وهي تعتقد بإمكانية تقديم بدائل أو حلول لأزمة التحصين وليس فقط لشرح الأسباب، هل بالفعل كان لديهم بدائل مطروحة؟ ** نعم كان هناك مقترح مثلا أن يتم تجميع القرارات وأن يتم الطعن على قرار واحد فيها أو قرارين، ولكن المشكلة أنه إذا ما تم الطعن في قرار وتم القبول به فسوف نبدأ من المرحلة المتنازع عليها ما يعني الرجوع مرة أخرى من نقطة البداية، كما أننا حسبنا مقترح مجلس الدولة بتخفيض مدد الطعن التي تصل إلى أكثر من 6 أشهر ولكننا لن نتحمل البقاء هذه المدة حتى نصل إلى رئيس منتخب في الوقت الذي من المفترض فيه أن تبدأ الانتخابات البرلمانية قبل 6 أشهر من الانتهاء من الدستور. هل يوجد احتمالات أن يكون هناك جديد في الأيام القادمة حول قانون الانتخابات الرئاسية؟ ** لا يوجد جمود لدينا في التفكير أو في النصوص القانونية ولكن أعتقد أنه إذا أردت تعديل نص قانوني لم يمض علىه أكثر من أسبوع فيجب أن يحمل إضافة جديدة وإذا كانت هناك هذه الإضافة فلا يوجد ما يمنع إطلاقا, يوجد شعور عام أن هناك تأخيرا في إجراءات اللجنة العلىا للانتخابات الرئاسية.. والكثيرون انتظروا طويلا فتح باب الترشيح؟ ** التأخير مبرره أن هناك مشكلة خاصة بمقر اللجنة من الناحية الأمنية ما أعاق أعضاءها عن الاجتماع إضافة إلى بعض الإجراءات التنفيذية الأخرى. لا استبعاد بالمناسبة هاجم عدد من القوى الثورية مؤسسة الرئاسة بعد تجاهل دعوة الشباب إلى اجتماع الرئيس والقوى السياسية وقالوا إن هناك تعمدا واضحا لذلك؟ ** لم يكن هناك استبعاد على الإطلاق للشباب خاصة أن هذه الأحزاب تضم شبابا وأن رؤساء الأحزاب الذين حضروا يعتبرون ممثلين للجميع داخل أحزابهم وقد حرصت الرئاسة على حسم مسألة البدء بالانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا على اللقاء بجميع الطوائف من بينهم الشباب لأن الأمر كان يتطلب استطلاع وجهات نظرهم بشكل مباشر في ذلك، كما أنه لم يكن هناك استبعاد لأحزاب بعينها فرغم أن مسألة الدعوات تخرج عن اختصاصي إلا أنني أعتقد أنه لم يكن هناك أي استبعاد لأحزاب بعينها والرئاسة منفتحة على الجميع. من الأمور التي تثير التساؤل حولها مسألة الكشف الطبي على طالب الترشيح، وما هي الأمراض التي تمنعه من خوض الانتخابات؟ و ما هي الجهة المخولة بتحديدها؟ ** من يحددها هو المجالس الطبية المتخصصة التي تتولي الكشف الطبي على كل من يترشح لوظيفة عامة في مصر وهي من ستضع المعايير التي يضبطها نص أن لا يكون المرشح مصابا بمرض ذهنيا أو بدنيا يعيقه عن مباشرة منصبه كرئيس للجمهورية. إلى أين وصل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي ينص أحد تعديلاته على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.. وحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا التعديل رفض لأنه يقيد الحرية الشخصية من دون سند دستوري ويخالف المبدأ الذي يقضي بأن الأصل هو البراءة ؟ ** نعم هذا التعديل رفض، لأنه قسم التشريع بمجلس الدولة اعترض علىه وانتهى الأمر إلى هذا الحد كما أن مشروع القانون لم يأت إلى الرئاسة من الأساس.. والحكومة هي من سيتولى إعداده هو وقانون مجلس النواب. دعم سعودي لمصر كيف ترون – كقاض ورجل دولة – دعم المملكة لمصر في حربها على الإرهاب والوقوف إلى جانب خيار الشعب المصري؟ ** نثمن دور المملكة حكومة وشعبا والجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة في مساندة مصر على كافة الأصعدة.
