أقرت اللجنة الأمنية العليا باليمن استمرار الحظر المفروض على حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وإغلاق محال بيعها. وجاء قرار اللجنة في اجتماع اليوم، برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، وحضور رئيسي جهاز الأمن السياسي والقومي، بعد حادث مقتل عقيد في جهاز المخابرات /الأمن السياسي/ اليوم بصنعاء. واستعرض الإجتماع تقريراً لمسوؤل الشرطة بالعاصمة، أوضح فيه عدد الدراجات النارية المحتجزة الذي بلغ أربعة ألاف و414 دراجة. كما ناقشت اللجنة الأمنية في اجتماعها، جملة من المهام والإجراءات الخاصة بتعزيز الجانب الأمني ومنع تكرار حدوث اعتداءات على أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وضبط ومحاسبة مرتكبي تلك الحوادث.