شرعت وزارة العمل السبت الماضي في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة مِنْ برنامج حماية الأجور لفئة المُنْشآت البالغ عدد العاملين لديها 1000 فأكثر، وعددها 301 مُنْشأة . وأكَّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين ، أنَّه سيتم جدولة زيارة تفتيشية شاملة للمُنشآت المتأخرة في تطبيق البرنامج خلال شهر مِنْ تاريخ بدء المرحلة الثالثة ، مؤكداً تطبيق العقوبات بحق المتأخرين لمدة شهرين ، والتي تشمل إيقاف جميع الخدمات ما عدا رخص العمل . وأوضح أنَّه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن المُنْشآت المتأخرة ثلاثة أشهر ، فيما يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحبِ عملٍ آخر دون موافقة صاحب المُنْشأة الحالي حتى ولو لم تنتهي رخص العمل. ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور ، لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في مُنْشآت القطاع الخاص ، مِنْ خلال إنشاء قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور ، وتحديد مدى التزام تلك المُنْشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقات التعاقدية ، وفقاً لنظام العمل. و حول أحصائيات البرنامج , أبان أبوثنين أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طُبِقَ على المُنْشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3000 فأكثر وعددها 184 مُنْشأة ، وقد التزمت 110 مُنْشأة بالبرنامج ، وتعهدت 52 مُنْشأة برفع ملفاتها ، ومِنْ ثم تم رفع الإيقاف بموجب التعهد ، فيما تم إيقاف جميع الخدمات بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن 22 مُنْشأة . وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إلى أنَّ المرحلة الثانية للبرنامج طُبقتْ على مُنْشآت عمالتها 2000 فأكثر بلغ عددها 111 مُنْشأة ، مؤكداً التزام 59 مُنْشأة ببرنامج حماية الأجور، و 39 مُنْشأة تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم ، في حين تم رفع الإيقاف عن 13 مُنْشأة بموجب التوقيع على تعهدات. // يتبع // 12:28 ت م تغريد