قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

أصدر الرئيس المصري الانتقالي المستشار عدلي منصور قراراً جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع ويضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.
ويضم المجلس مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ورئيس هيئة التدريب ورئيس هيئة الإمداد والتموين ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاء العسكري.
كما يضم المجلس أيضا في عضويته قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.
ويقضي القرار الجمهوري بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبا لرئيس المجلس ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة وينص القرار على أنه لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للإنعقاد كلما دعت الضرورة ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.
كما يدعو وزير الدفاع المجلس للإجتماع كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.