أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة موافقة رئاسة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى إلى إسرائيل في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه. واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم هذا التوجه بمثابة اللعب بالنار ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها. وأشارت إلى أنها إذ تتابع مع الدول كافة وبشكل يومي مجمل الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإذ تحذر مجددًا من مخاطر وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات عامة، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، فإنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان، ونتائجه وتداعياته، وتطالبها بوقفه فوراً. وطالبت الوزارة الدول كافة والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة الأميركية بالعمل لإجبار إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، واحترام إرادة السلام الدولية ومرجعياتها، ووقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب. ودعت العالمين العربي والإسلامي الرسمي والشعبي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي لعمليات تهويد القدس ومحاولات بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.