أكدت دولة قطر على ضرورة تحقيق عدد من المتطلبات الأساسية حتى يحقق اجتماع جنيف الثاني بشأن سوريا هدفه المنشود. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية أمام مؤتمر "جنيف 2" الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة مونترو السويسرية. وأوضح العطية أن هذه المتطلبات تتمثل في تنفيذ نتائج اجتماع "جنيف 1" وفقًا للمفهوم الذي تضمنته البيانات السابقة عن مجموعة أصدقاء سوريا في كل من لندن واسطنبول وآخرها باريس ، والوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية على الأراضي السورية ، وقيام نظام الأسد بتوفير ممرات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية داخل جميع الأراضي السورية وتركيز الجهود على التوصل إلى اتفاق محدد واضح ووضع إطار زمني محدد للتفاوض وأن يتضمن الاتفاق أدوات لإنقاذه وآليات لمراقبته. وألمح وزير الخارجية القطري إلى أن تحديات هذا الاجتماع هائلةً ، لكن الغاية عظيمة ونبيلة تتطلّب من جميع أطراف الشعب السوري والأطراف الدولية ذات التأثير تحمّل الصعاب كافة ومواجهتها على أن يؤسس الحل السياسي الذي يتعين إقراره وتعزيزه وضمان تنفيذه تحقيق إرادة الشعب السوري في التغيير المنشود. وقال : إنه يمكن القول ومن دون مبالغة أن الوضع الراهن في سوريا يشكل التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي, لأنه إذا استمر الطرف المُتمسك بالحل الأمني على نهجه فسوف يفضي إلى منزلقات خطيرة تهدد سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدة شعبها، كما تهدد أمن واستقرار الدول المجاورة والسلم والأمن الدوليين. وأوضح العطية أن التذرع بأية مبررات تحول دون معالجة جذور الأزمة، كالتذرع بمحاربة الإرهاب، هو ضرب من التعطيل والانفصال عن الواقع الذي يشهد قتل المدنيين الأبرياء ومحاولة كسر الإرادة الحرة والقوية للشعب السوري في مطالبه المشروعة. واختتم كلمته بالقول : " نحن أصلًا إزاء نظام اعتبر شعار "مكافحة الإرهاب" تبريرًا استعماريًا للسيطرة، فإذا به يستخدم الشعار ضد شعبه في محاولة لنيل الإعجاب في دولٍ ديمقراطية لطالما تهكّم على ديمقراطيتها " , متسائلاً : " لماذا لا يأخذ النظام من هذه الدول الحرية وكرامة المواطن قبل أن يأخذ شعار مكافحة الإرهاب, وهو في الواقع من يقوم بالإرهاب ويرعاه ".