دخل قضاة تونس اليوم في إضراب يستمر ثلاثة أيام للتنديد بفصول في مشروع الدستور التونسي تتعلق بالسلطة القضائية. وأوضح بيان للمكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين في تونس أن قرار الإضراب يأتي وفقاً للتطورات التي شهدتها المناقشات في المجلس التأسيسي حول الأحكام الدستورية المتعلقة بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد وما اعتبره محاولات بعض الأطراف للالتفاف على استقلال السلطة القضائية.