بدأ المجلس التأسيسي التونسي "البرلمان" اليوم مناقشة مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي تدور حوله نقاشات منذ أكثر من عامين وتأخر إقراره بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها بالبلاد. وقد انطلقت الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع الدستور برئاسة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وبحضور 192 نائبًا من مختلف الكتل النيابية من أصل 217 نائبا. واعتبر بن جعفر في كلمته الافتتاحية أن كتابة الدستور ليست مجرد كتابة نص قانوني وإنما إرساء مشروع وطني جديد ينخرط فيه كل التونسيين. كما استعرض المبادئ التي وضع على أساسها مشروع الدستور وأهم محطاته والصعوبات التي واجهته خاصة أعمال الإرهاب والاغتيال التي كادت تعصف بالعمل التأسيسي وتقود البلاد نحو المجهول على حد قوله. وفي أول عملية تصويت على مشروع الدستور الذي يتوقع أن تنتهي المصادقة عليه قبل 14 يناير الحالي تمت المصادقة بأغلبية مطلقة على تسمية الدستور الجديد ب"دستور الجمهورية التونسية" كما تم التصويت في نقطة ثانية من مقدمة المشروع على افتتاح ديباجة الدستور بالبسملة . وكان مكتب المجلس التأسيسي قد أقر في بيان أصدره مؤخراً أن عملية المصادقة على مواد الدستور ستكون في غضون عشرة أيام تنطلق اليوم وتنتهي يوم 14 يناير الجاري. // انتهى // 18:31 ت م تغريد