الأمم المتحدة تدعو إلى تنسيق أفضل للسياسات بالرغم من تحسن الاقتصاد العالمي

رأت الأمم المتحدة, أن ثمة حاجة لتنسيق السياسات بشكل أفضل لتحقيق استقرار الهشاشة المتبقية في النظام المصرفي والجغرافيا السياسية التي يمكن أن تعوق الاستقرار المالي، وذلك بالرغم من تحسن الاقتصاد العالمي.
وأصدرت الأمم المتحدة اليوم، تقريراً تحت عنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم 2014"، توقعت من خلاله، أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو على مدى العامين المقبلين، وأن يرتفع النمو بنسبة 3 بالمئة في العام 2014 و 3ر3 بالمئة في العام 2015، مقارنة بنحو 1ر2 بالمئة للعام 2013.
ودعت المنظمة الدولية إلى بذل جهود أقوى لمعالجة قضايا التهرب الدولي من دفع الضرائب، لا سيما من خلال الملاذات الضريبية.
ولفتت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع اللجان الإقليمية الخمس للمنظمة، إلى أن الاقتصاد العالمي شهد نمواً ضعيفاً للعام الثاني على التوالي في العام 2013، لكن بعضاً من التحسن في الربع الأخير دفع إلى توقعات أكثر إيجابية للأمم المتحدة، مستندة على العوامل التي تشمل وضع حد لركود اليورو الذي طال أمده، ونمو أقوى إلى حد ما في الولايات المتحدة الأمريكية.
// انتهى //
05:44 ت م
تغريد