خلصت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بعنوان "آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التوطين الصناعي في المملكة العربية السعودية " تهدف إلى استكشاف آفاق التجمعات الصناعية في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص ، إلى العديد من النتائج من أهمها وجود آفاق كبيرة للنمو الصناعي بالرغم من تواضع المساهمة الحالية للقطاع الصناعي في الاقتصاد السعودي وفقاً لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة ونسبة السعودة. وأظهرت الدراسة وجود تركز كبير في القطاع الصناعي في أنشطة تكرير النفط وصناعة البتروكيماويات حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من التمويل الصناعي والاستثمار الأجنبي والصادرات الصناعية ، كما كشفت الدراسة عن أهمية المنطقة الشرقية صناعياً بالنظر الى احتضانها نسبة 23% من مصانع المملكة واستيعابها لنسبة 25% من العاملين في القطاع الصناعي في المملكة . وأكدت الدراسة أهمية التجمعات الصناعية بالنسبة لكل من اقتصاديات الدول وللمنشآت المتواجدة بداخلها ولدورها كذلك في تحسين مستوى معيشة المواطنين ، وما يؤكد على ذلك أن هذه التجمعات كانت سبباً رئيسياً في تنمية الصناعات التكنولوجية في وادي السيليكون بالولايات المتحدةالأمريكية ، كما لعبت دوراً كبيراً في تربع إيطاليا على عرش صناعة ماكينات التغليف في العالم ، وساعدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الهند من أن تحقق معدلات نمو مرتفعة ، كما مكنت البرازيل من أن تكون ضمن أهم الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الجلدية ، وقدمت النرويج تجربة عالمية رائدة في الصناعات المساندة لقطاع النفط والغاز من خلال تجمع "نود" . وأبرزت الدراسة توفر الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص أمام الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي ، مما يتيح تعزيز الاستفادة من هذه الفرص في حال تأسيس تجمعات صناعية ترعى هذه الاستثمارات من خلال توفير المتطلبات اللازمة من بنية تحتية وموارد بشرية ورأٍس مال وتكنولوجيا وغيرها من المتطلبات. وأشارت الدراسة إلى أن حجم الناتج الصناعي في المملكة خلال عام 2012م بلغ نحو 279.5 مليار ريال مساهماً بنسبة تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي ومحققاًُ معدل نمو بلغ 10.9% مقارنةً بالعام السابق ، كما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي في المملكة بنهاية عام 1433ه نحو 768.4 ألف عامل ، حيث تتركز النسبة الأكبر منهم في نشاط "منتجات المعادن اللافلزية " بنسبة بلغت نحو 18% ، يليه نشاط "المنتجات الغذائية" والذي يستوعب 15% من العاملين في القطاع الصناعي ، ويأتي في المركز الثالث نشاط "تشكيل المعادن" بنسبة بلغت 12% ، وتستوعب هذه الأنشطة الثلاث مجتمعةً على نسبة 45% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في المملكة . وحول عدد المصانع بالمملكة فقد كشفت الدراسة بأنه بنهاية عام 1433ه بلغ نحو 5991 مصنعاً تتركز النسبة الأكبر منها (18%) في نشاط "منتجات المعادن اللافلزية" ، وذلك بعدد بلغ 1090 مصنعاً، وتأتي المصانع المتخصصة في نشاط "تشكيل المعادن" في المركز الثاني بنسبة 14% من إجمالي عدد المصانع حيث بلغ عددها 818 مصنعاً، وفي المركز الثالث يأتي نشاط "منتجات المطاط واللدائن" بعدد مصانع بلغ 737 مصنعاً وبنسبة بلغت 12% من إجمالي عدد المصانع، ويتضح أن هذه الأنشطة مجتمعةً تشكل نسبة 44% من إجمالي عدد المصانع في المملكة . // يتبع // 16:59 ت م تغريد