خلصت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية بعنوان (آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التوطين الصناعي في المملكة)، إلى 12 توصية رئيسة للاستفادة من فرص تأسيس تجمعات صناعية جديدة، من أهمها تقديم برامج تحفيزية إضافية للمنشآت الصناعية، التي يمكن أن تتمركز أنشطتها في هذه التجمعات، وضرورة قيام الشركات الاستراتيجية الكبرى والأجهزة الحكومية بمنح الأفضلية في مشترياتها للصناعات الوطنية، وإنشاء برنامج لدعم الموردين المحليين، وأهمية الربط بين منظومة التجمعات الصناعية ونظم التعليم والتدريب ومؤسسات البحث العلمي، بالإضافة الى مجموعة توصيات هامة شملتها الدراسة. وكشفت الدراسة عن أهمية المنطقة الشرقية صناعيا بالنظر إلى احتضانها نسبة 23 في المئة من مصانع المملكة، واستيعابها لنسبة 25 في المئة من العاملين في القطاع الصناعي في المملكة. وأشارت الدراسة الى أن حجم الناتج الصناعي في المملكة خلال عام 2012م بلغ نحو 279.5 مليار ريال مساهماً بنسبة تفوق %10 من الناتج المحلي الإجمالي، محققا معدل نمو بلغ 10.9 في المئة، مقارنة بالعام السابق، كما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي في المملكة بنهاية عام 1433ه نحو 768.4 ألف عامل، حيث تتركز النسبة الأكبر منهم في نشاط منتجات المعادن اللافلزية بنسبة بلغت نحو 18 في المئة يليه نشاط المنتجات الغذائية، الذي يستوعب 15 في المئة من العاملين في القطاع الصناعي، ويأتي في المركز الثالث نشاط تشكيل المعادن بنسبة بلغت 12 في المئة، وتستوعب هذه الأنشطة الثلاث مجتمعة نسبة 45 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في المملكة. وعن حجم التمويل، الذي حصل عليه القطاع الصناعي في المملكة بينت الدراسة أنه بنهاية عام 1433ه بلغ نحو 647.4 مليار ريال، وحصل نشاط المواد والمنتجات الكيميائية على النسبة الأكبر من هذا التمويل بنسبة بلغت 39 في المئة، يليه نشاط منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 13 في المئة، ويأتي في المركز الثالث نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 12 في المئة، وتستحوذ هذه الأنشطة الثلاثة مجتمعة على نسبة 64 في المئة من إجمالي التمويل.